عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد مناطق آزاد و بنادر و تاثیر آن بر اقتصاد کشور به اگزیم نیوز گفت: بنادر آزاد اثربخشی مثبتی برای اقتصاد کشور نداشته است و در پیشبرد اقتصاد نمی توان جایگاه خاصی برای آن قائل شد.

محمد ابراهیم رضایی افزود: محور مناطق آزاد بنا بوده است کمکی برای افزایش صادرات باشد اما آنچه در حقیقت می بینیم خلاف این موضوع است و نمی توان در زمینه افزایش صادرات به مناطق آزاد تکیه کرد؛ علاوه بر اینکه این مناطق در زمینه صادرات اثربخش نیستند بلکه با کانال های ایجاد شده باعث ورود بخش عمده ای از کالا به کشور هم شده اند که این به خودی خود به کشور ضربه ای توده ای وارد می کند.

وی در پاسخ به خبرنگار ما مبنی بر اینکه چگونه با وجود عملکردی که رضایت بخش نبوده مناطق آزاد جدید به آنها اضافه شده است گفت: متاسفانه با توجیه اینکه مناطق آزاد دیگری برای تکمیل کارکرد آنهایی که قبلا وجود داشته اند نیاز است، پیشنهادهایی برای افزودن برخی از نواحی می شود اما اگر صدها محدوده دیگر به مناطق آزاد هم اضافه شود باز نمی تواند امدادگر مناطق سابق شود.

رضایی خاطرنشان کرد: بنادر و مناطق آزاد کشور را باید به استانداردها نزدیک کنیم و مشوق های سرمایه گذاری و نظارتی را افزایش دهیم و سیاست واردات باید به گونه ای تدوین شود که تنها تکنولوژی و کالاهای اولیه ای که موجب افزایش کیفیت و کمیت محصول داخلی هستند وارد شوند.

وی ادامه داد: مناطق آزاد خودمان را اگر با سایر مناطق جهان همچون جبل علی مقایسه کنیم متوجه می شویم که این محدوده ها در تمام جهان کاملا در خدمت پیشرفت صنعت هستند و سیاست ها به گونه ای تدوین شده که پای بخش خصوصی را به این عرصه کشانده است و علاوه بر این مسئله دولت هم از مشارکت کنندگان نیز حمایت می کند و موانعی از جمله هزینه های زیاد و یا مراحل خسته کننده بوروکراسی را از پیش پای استقبال کنندگان برداشته است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: زمانی که بخش خصوصی در عرصه مناطق آزاد ورود نکند، انتظار افزایش صادرات فقط یک خیال واهی است و این مناطق تنها تبدیل به محلی برای سودجویانی می شود که نسبت به منافع ملی بی اهمیت هستند.

به گفته این مقام مسئول، زمزمه هایی برای افزودن تعدادی منطقه آزاد در چند سال اخیر شنیده شد که مجلس با این موضوع مخالفت کرد و دولت در این راستا باید قوانینی وضع کند که تعدد و باقی ماندن مناطق آزاد در گروی بهره مندی سیاست های مقاومتی شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کشور موارد قابل صادرات زیادی برای دنیا دارد و عوامل تاثیر گذار بر ازدیاد صادرات باید در آن شالوده تمرکز کنند.

وی عنوان کرد: واردات هم گامی برای پیشرفت است اما در کشور ما به خوبی اشاره نمی شود و انحرافی در پیشبرد آن به وجود آمده و دولت باید بستر تشویق تولیدکننده را فراهم کند. وظیفه دولت هدایت، نظارت و پشتیبانی بخش خصوصی است.

رضایی اعلام کرد: دولت باید تضمینی برای کالا های ساخت کشور خود قرار بدهد و زیرساخت های فراگیری بازار هدف را برای تولید های داخلی فراهم سازد.

وی در تکمیل سخنان خود کشور ترکیه را مثال زد و ادامه داد: ترکیه برای صادرات اقلام خود ضمانت نامه ای را در نظر گرفته که هم پشتیبانی فروش را بر عهده دارد و همچنین ریسک خریدار هم به وسیله آن به حداقل می رسد و اطمینانی نسبت به خرید خود حاصل می کند لذا با جرات بیشتری قدم برای ارتباط تجاری بر می دارد. بنابراین لازم است دولت خلاء مذکور را پر کند تا تحول چشم گیری در صادرات و کارآمدی مناطق آزاد و بنادر به وجود بیاید.

رضایی تشریح کرد: اقداماتی از این قبیل تردید تولیدکننده در نوآوری و فزونی محصولات را اندک می کند و خریدار های دیگر هم ترغیب به تجارت با کشورمان می شوند.

وی روابط بانکی را تاثیرگذار بر امر صادرات و کارکرد مناطق آزاد دانست و گفت: وجود مشکلات بانکی یکی از دلایل تضعیف کارکرد مناطق آزاد است. البته طی سال های اخیر سختی ها کاهش پیدا کرده اما به طور کامل حل نشده و تجار نسبت به استفاده از تسهیلات سهل الوصول علاقه نشان می دهند اما متاسفانه دغدغه ها همچنان پابرجا است.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تجار دوست دارند از تسهیلات سهل الوصول بانک ها استفاده کنند اما این دغدغه همچنان باقی مانده است.

وی ادامه داد: بانک های مطرح جهانی جریان پولی ما را نمی پذیرند و دولت باید مذاکرات خود را ادامه دهد تا بتواند از امتیاز بانک های معتبر بهره مند شود که این امر به نفع سلسه مراتبی که موجب صادرات می شود هست.

رضایی در پایان سخنان خود در گفت و گو با خبرنگار ما گفت: گام نخستی که دولت باید برای اصلاح کاستی های مناطق ازاد و بنادر بردارد لغو اجازه ازدیاد این محدوده ها است و تا زمانی که در کشور به الگویی مناسب دست پیدا نکرده ایم، افزایش محدوده اقدامی اشتباه است.